حمايت هاي تقنيني از فتنه گران فرهنگي از ديگر اقدامات مجلس ششم در اين ارتباط، تلاش براي ايجاد راه كارهاي قانوني و حمايت رسمي از حريم شكنان و برهم زنندگان امنيت رواني جامعه بود. مجلس اصلاحات پس از استقرار كه با تدبير رهبر انقلاب امكان پذير شد، 1 اولين طرح خود را به «اصلاح قانون مطبوعات» اختصاص داده بود. طرحي كه مي توانست فضاي فرهنگي كشور را كه سال ها در آشوبناكي به سر مي برد، بار ديگر در بدترين وضعيت ممكن خود قرار دهد و يك بحران فرهنگي به معناي وسيع كلمه، ايجاد نمايد. مهم ترين انگيزه براي ارائه اين طرح، مقابله با طرح اصلاح قانون مطبوعات، مصوّب مجلس پنجم در سي ام فروردين ماه 1379 بود. قانون مطبوعات سال 1364 كه از سوي مجلس دوم مطرح و تصويب شد، داراي ابهامات فراواني بود. اين ابهامات در دهه اول انقلاب، به دليل امنيتي شدن فضاي كشور به جهت بروز جنگ تحميلي، خود را كم تر نشان مي داد. اما پس از برطرف شدن اين فضا در دهه دوم و سوم و در پي استراتژي جديد دشمن مبني بر تهاجم فرهنگي به جاي جنگ سخت، اين ابهامات اعتراف داشته اند. مهاجراني در جلسه استيضاح خود، در توجيه عملكرد ناسالم دستگاه فرهنگي بخشي از آنها را معلول وجود پاره اي ابهامات در قانون ذكر كرد و نمايندگان را به ارائه يك طرح اصلاحي براي رفع آن اشكالات فرا خوانده بود. او خطاب به يكي از نمايندگان استيضاح كننده مي گويد: «اين كه موارد اخلال در مباني ديني تعيين نشده است، ما هم البته كوتاهي كرده ايم و مي بايست پيش نويسي تهيه شود و موارد مخل ّ به مباني ديني را مشخص كنيم، اما جناب عالي و همكاراني كه در كميسيون ارشادند، اگر اعتقاد داريد كه اين همه نابساماني بوده است، بايد با ارائه يك طرح قانوني، از اين مسائل جلوگيري كنيد. » اين ابهامات اجمالاً عبارت بودند از: .1 ابهام در اختيارات هيأت نظارت. .2 ابهام در اختيارات هيأت منصفه. .3 ابهام در ضمانت اجرايي حضور هيأت منصفه در جلسات دادگاه. .4 عدم پيش بيني انتخابات ميان دوره اي در صورت فوت يا استعفا يا بركناري اعضاي هيأت منصفه. .5 ابهام در تشكيلات هيأت منصفه. .6 ابهام در صلاحيت دادگاه هاي محلي در صورت وقوع جرم در نشريات محلي. .7 ابهام در صلاحيت ذاتي دادگاه. .8 وجود ابهام در نوع و ميزان مجازات ها. .9 ابهام در مسؤوليت كيفري نويسندگان.  وجود اين ابهامات از يكسو و سياست فرهنگي وزير ارشاد اسلامي از سوي ديگر، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را بر آن داشت تا در سال 1378 با ارائه طرحي، به اصلاح قانون مطبوعات و رفع ابهامات مورد اشاره بپردازند. تصويب نهايي اين طرح، در سي ام فروردين 1379 واكنش بسيار تند جبهه اصلاحات - از مقامات دولتي گرفته تا عناصر حزبي خارج از حاكميت - را در پي داشت و حتي منجر به شكل گيري فاجعه كوي دانشگاه و بحران هيجدهم تير ماه 1378 گرديد. مجلس ششم در اولين فعاليت قانون گذاري خود، به مقابله با اين قانون رفت و با رويكردي كاملاً حزبي و سياسي، در صدد تغيير قانوني برآمد كه هنوز جوهر آن خشك نشده بود. اين طرح به دليل شتاب زدگي، بي تجربگي و نگرش صددرصد حزبي تصويب كنندگان آن، داراي اشكالات فراوان به لحاظ تعارض با مباني شرعي، قانون اساسي و حتي مصالح ملي بود و تصويب و اجراي آن مي توانست ضايعات فرهنگي و اجتماعي فراواني را به دنبال داشته باشد. رهبري و مديريت بحران فرهنگي دهه سوم با توجه به پيچيدگي و در هم تنيدگي ابعاد تهاجم فرهنگي، مديريت اين بحران نيز بسيار دشوار و پيچيده است. مسؤولين فرهنگي بايد داراي شم قوي فرهنگي و سياسي، احساس مسؤوليت ديني و ملي و اراده لازم براي مواجهه با توطئه دشمن باشند، تا بتوانند خطر را به موقع درك كنند. نقطه هاي آسيب را شناسايي و بدون از دست دادن فرصت ها براي مقابله با آن، برنامه ريزي علمي و عملي نمايند. فقط در چنين شرايطي است كه مي توان به مهار يك پديده ناميمون فرهنگي، پيش از فراگير شدن و تبديل شدن آن به يك بحران اميدوار بود. متأسفانه، بي توجهي به موارد فوق در دو دهه گذشته، بويژه پس از حاكميت اصلاح طلبان از خرداد 76 به بعد، (همان طور كه ملاحظه گرديد) منجر به بروز بحران فرهنگي شد. آنچه در طول اين دو دهه در عرصه فرهنگ بر سرنظام اسلامي آمد، فاجعه اي بس بزرگ و هولناك بود. مديريت فرهنگي كشور در اين مدت در دست عناصري قرار داشت كه يا اساساً فهم درستي از فرهنگ اسلامي و ديني نداشتند و يا از ريشه، منكر مقوله اي به نام تهاجم فرهنگي بودند. در اين دوره نيز (همچون دوره سازندگي) رهبر معظم انقلاب پيوسته از شبيخون فرهنگي سخن مي گفتند و دولت و مردم را از گرفتار شدن در اين دام خطرناك، بيم مي دادند. اما اين بار نيز هيچگاه پاسخ شايسته اي از سوي مسئولين و مديران فرهنگي كشور نشنيدند. كوتاهي و تعلل مسئولين فرهنگي، كار را بدانجا كشاند كه رهبري خود وارد اين صحنه شدند و با درايت و هوشمندي منحصر به فرد خود، شخصاً اين بحران را مديريت كردند. مجموع اقدامات رهبر معظم انقلاب كه در يك فرايند طولاني شكل گرفت، سرانجام بسترهاي داخلي بحران فرهنگي كه ناشي از سياست هاي غلط دولت هاي قبل، بويژه دولت اصلاحات بود را از بين برد و بحران را تا حدود زيادي مهار و كنترل كرد. مهم ترين اين اقدامات كه در مراحل گوناگون شكل گرفت را در ادامه مي خوانيد. هشدار به مردم و مسئولين فرهنگي دولت اصلاحات در شرايطي زمام امور كشور را در دست گرفت كه عرصه هاي فرهنگي كشور به دليل غفلت مسئولين از مقوله فرهنگ ديني به شدت ميدان تاخت و تاز دشمنان انقلاب اسلامي قرار گرفته بود. اصرار خاتمي نيز براي اصلاح ساختار سياسي و فرهنگي كشور كه نوعاً معطوف به انديشه هاي فلسفي و دستاوردهاي فكري انسان مدرن و پست مدرن غربي بود همان چند مانع بر جاي مانده در اين كارزار را نيز از ميان برداشت. ارمغان اين سياست نيز، چيزي جز بحراني تر شدن فضاي فرهنگي و سياسي كشور نبود. در اين دوره عناصر سياسي، فكري و اخلاقي مطرود مجدداً احيا شده و با نفوذ به مراكز حساس نظام، نهادهاي مدني و مطبوعات، كشور را در وضع بسيار بحراني قرار دادند، شايد همين نگراني ها بود كه مقام معظم رهبري را واداشت تا در اولين بيانات خود پس از استقرار دولت اصلاحات بفرمايد: «اگر غرب ببيند در اين كشور كساني مسئوليت برعهده دارند كه فرهنگ غرب را قبول دارند، ديگر حتي از اسم اسلام ناب هم نمي ترسند. » مقام معظم رهبري در هشدارهاي بعدي خود خطاب به مسئولين فرهنگي همچنين فرمودند: «ما با يك تهاجم و جنگ حقيقي و سازمان يافته مواجه هستيم كه از راه هاي مختلف و بسيار هنرمندانه به اجرا گذاشته شده است و كساني كه نسبت به مسائل فرهنگي حساسيت داشته باشند، متوجه مسئله تهاجم فرهنگي خواهند شد و نشانه هاي بارز و بي شماري را در اين زمينه مشاهده خواهند كرد، بنابراين كار فرهنگي در ايران اسلامي مسأله اي است كه نمي توان لحظه اي از آن غفلت كرد. دشمناني وجود دارند كه دين و استقلال ما و حتي ارزش هاي ملي و غير ديني ما را با ابزارهاي فرهنگي و تبليغي مانند فيلم، سينما، خبرسازي، و جريان سازي هاي جهاني مورد تهاجم قرار داده اند و براي سست كردن پايه هاي آنها تلاش مي كنند، بنابراين سازندگي كشور بدون توجه به اين مهم كار حكيمانه و عاقلانه اي نيست. » «اگر به معناي حقيقي كلمه، آرمان هاي اسلامي و ملي و عظمت ايران و ايراني اهميت مي دهيم، پس بايستي به تربيت كودكان و نوجوانان اين مرز و بوم بسيار بينديشيم و براي آن اهميت فوق العاده اي قائل شويم، اما متأسفانه احساس مي كنم برخي ازمسئولين و دست اندركاران امور فرهنگي كشور با چنين توجه و اهميتي به اين مسئله نگاه نمي كنند. ملت ايران از دسترسي بيگانگان به ذهن فرزندان خود نگران است. امروز مراكز هدايت كننده فرهنگي بيگانه در تلاش هستند تا براي به نتيجه رساندن مقاصد استعماري خود، متاع فرهنگي فاسد را به دست كودكان و نوجوانان ما برسانند و اين نگراني واقعيت انكارناپذيري است كه در ميان خانواده هاي ايراني وجود دارد، اما در عين حال انتقاد راسخ دارم كه با عملكرد بهتر، علمي تر، دقيق تر و سريع تر مي توانيم مانع دسترسي بيگانگان به فرزندانمان شويم. » «ما به آزادي بيان و آزادي فعاليت هاي اجتماعي معتقديم. اصلاً اين مفاهيم و اين حقايق را انقلاب و پيشروان انقلاب در اين كشور آوردند، اين چيزها كه در اين كشور نبود، نه از آزادي بيان خبري بود و نه اسمي بود، انقلاب اين ها را براي اين كشور آورد، امام اين ها را به اين كشور هديه كرد، خون شهدا اين چيزها را به اين كشور بخشيد. . . اما اين آزادي محدود است، حد اين آزادي كجاست؟ حدش عبارت است از آن حدودي كه اسلام تعيين كرده است. اگر بنا باشد كساني مردم را به بي ايماني و به شهوت سوق بدهند، آنها در اين كار آزاد نيستند، اين آزادي، آزادي خيانت است. اگر كساني قرار شد بنشينند توطئه كنند و اين توطئه را به شكلي در يك نوشته منعكس كنند، اين آزادي توطئه است، اين آزادي مردود است. بنده منتظر مي مانم ببينم دستگاه هاي مسئول چه مي كنند، والا جلوگيري از اين حركات موذيانه كار دشواري نيست، هيچ وقت هم ما فكر اين كه دنيا چه مي گويد، روزنامه هاي دنيا چه مي گويند؟ سازمان هاي دنيا چه مي گويند، نكرده ايم و نبايد بكنيم. » «دستگاه هاي فرهنگي، تبليغي، اقتصادي و سياسي كشور بايد براي خنثي كردن و ناكام گذاشتن تلاش خيانت آميز دشمن عليه ايمان و اعتقادات مردم و بويژه جوانان برنامه ريزي كنند و اين نسل نوخاسته، جوان و پاك و هنرمند را در برابر نيروهاي زهرآگين دشمنان مصونيت ببخشند و اين مهم در كل كشور و براي دستگاه هاي مختلف، بويژه دستگاه هاي مسئول فرهنگي يك وظيفه فوري، مهم و حياتي است. » لازم به ذکر است شوراي نگهبان به دليل تقلب هاي گسترده در انتخابات مجلس ششم در حوزه انتخابيه تهران و برخي از حوزه هاي اطراف آن، كه صحت و درستي آن را به شدت مورد ترديد قرار داده بود، معتقد به بطلان انتخابات در حوزه هاي ياد شده بود، لكن مداخله صريح مقام معظم رهبري و ارائه راهكارهاي لازم به شوراي نگهبان، زمينه را براي خروج از اين بن بست فراهم كرد. در زير با برخي از تغييرات مندرج در طرح اصلاحيه قانون مطبوعات، پيشنهادي مجلس ششم آشنا مي شويد: - بر اساس قانون مطبوعات مصوب مجلس پنجم، مطبوعات از انتشار مطلب عليه قانون اساسي منع شده اند، اما مطابق ماده 1 طرح اصلاحيه مجلس ششم، اين بند از قانون مطبوعات حذف مي شد. - براساس قانون مطبوعات مصوب مجلس پنجم، مسئوليت مقالات و مطالبي كه در نشريه منتشر مي شود برعهده مدير مسؤول است، ولي اين مسئوليت نافي مسئوليت نويسنده و ساير اشخاصي كه در ارتكاب جرم دخالت داشته اند، نخواهد بود. اما مطابق ماده 2 طرح اصلاحيه مجلس ششم، اين تبصره از قانون مطبوعات حذف شد. - براساس قانون مطبوعات مصوب مجلس پنجم، اعضأ و هواداران گروه هاي ضد انقلاب و يا گروه هاي غير قانوني و محكومين دادگاه هاي انقلاب اسلامي كه به جرم اعمال ضد انقلابي و يا عليه امنيت ملي داخلي و خارجي محكوميت يافته اند و همچنين كساني كه عليه نظام جمهوري اسلامي ايران فعاليت و يا تبليغ مي كنند، حق هيچ گونه فعاليت مطبوعاتي و قبول س مت در نشريات را ندارند. اما مطابق ماده 2 طرح اصلاحيه مجلس ششم، اين تبصره به صورت ذيل تغيير كرد: «اعضاء و هواداران گروه هاي ضد انقلاب و يا گروه هاي غير قانوني و محكومين دادگاه هاي انقلاب اسلامي كه به جرم اعمال ضد انقلابي و يا عليه امنيت داخلي و خارجي محكوميت مؤثر كيفري يافته اند و همچنين كساني كه طبق نظريه صريح و مستند وزارت اطلاعات، عليه نظام جمهوري اسلامي ايران فعاليت يا تبليغ مي كنند و يا در صورتي كه در دادگاه صالح به محروميت از حقوق اجتماعي محكوم شده اند، حق هيچ گونه فعاليت مطبوعاتي و قبول س مت در نشريات را ندارند. » - براساس قانون مطبوعات مصوب مجلس پنجم، تركيب اعضاي هيأت نظارت بر مطبوعات عبارت بودند از: الف) يكي از قضات به انتخاب رئيس قوه قضائيه ب) وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي يا نماينده تام الاختيار وي ج) يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس د) يكي از اساتيد دانشگاه به انتخاب وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي هـ)يكي از مديران مسؤول مطبوعات به انتخاب آنان و) يكي از اساتيد حوزه علميه به انتخاب شوراي عالي حوزه علميه قم ز) يكي از اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به انتخاب آن شورا اما مطابق ماده 4 طرح اصلاحيه مجلس ششم، نمايندگان حوزه علميه و شوراي عالي، از تركيب هيأت نظارت بر مطبوعات كنار گذاشته شدند. - براساس قانون مطبوعات مصوب مجلس پنجم، (تبصره 3 از ماده 10) وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، رياست هيأت نظارت بر مطبوعات را بر عهده خواهد داشت و پاسخگوي عملكرد هيأت مذكور در مجلس و ديگر مراجع ذي صلاح خواهد بود. اما مطابق ماده 5 طرح اصلاحيه مجلس ششم، اين تبصره از ماده 10 حذف شد. - براساس قانون مطبوعات مصوب مجلس پنجم، پس از توقيف يك نشريه، انتشار هر نوع نشريه ديگر جاي نشريه توقيف شده به نحوي كه با نشريه مذكور از نظر نام، علامت و شكل مشتبه شود، ممنوع است و نشريه جديد بلافاصله توقيف مي شود و مرتكب آن به مجازات حبس تعزيري از سه ماه تا شش ماه و جزاي نقدي از دو ميليون تا بيست ميليون ريال محكوم مي شود. مطابق ماده 8 طرح اصلاحيه مجلس ششم، اين بند حذف مي شد. - بر اساس ماده 27 قانون مطبوعات مصوب مجلس پنجم، هر گاه در نشريه اي به رهبر جمهوري اسلامي ايران و يا مراجع مهم تقليد اهانت شود، پروانه آن نشريه لغو و مدير مسؤول و نويسنده مطلب به محاكمه صالحه مدني و مجازات خواهند شد. اما مطابق با ماده 7 اصلاحيه مجلس ششم قيد «در صورت اثبات جرم در محاكم عمومي دادگستري با حضور هيأت منصفه» به اين قانون اضافه شد. Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* /*]]>*/ /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} تحصن؛ حلقه ای از زنجیره افراطی گری تحصن نمایندگان مجلس ششم را نباید به صورت امری منفرد بررسی و تحلیل نمود. این کار، ادامه سلسله زنجیره ای بود که از سال های سال قبل آغاز شده بود و امروز به اینجا کشیده بود. تحصن نقطه اوج تقابل کسانی با قانون بود که قرار بود خودشان مظهر قانون باشند. تحصن نمایندگان در راستای فشاری بود که قصد داشتند به شورای نگهبان وارد کنند ولی این فشارها پیش از آن هم سابقه داشت؛ لوایح دوقلو نمونه بارز این امر بود که در یکی از آن دو لایحه، مشخصاً بحث نظارت استصوابی زیر سؤال رفته بود. وقتی این لوایح، پس از تصویب در مجلس ششم، به دلیل مغایرت صریحش با قانون اساسی توسط شورای نگهبان رد شد، تئوریسین های اصلاحات بحث خروج از حاکمیت را مطرح کردند که البته در آن زمان بنا به دلایلی (من جمله جذاب بودن حضور در قدرت!) عملی نشد. اما وقتی تقویم به اواخر سال 82 رسید و نمایش تحصن آغاز شد، مراحل این بحران آفرینی یکی یکی روشن می شد. وقتی افراطیون دریافتند که با تبلیغات و تحصن نتوانسته اند به اهداف خود برسند، تصمیم گرفتند از برگزاری انتخابات در زمان مقرر جلوگیری کنند (امری که پیش بینی می شد و قبلاً راجع به آن سخن گفته ایم). یکی از کارها جهت عملی کردن این امر، کلید زدن بحث خروج از حاکمیت (در سطحی محدود) برای ایجاد خوراک تبلیغاتی و جنگ روانی بود. این هدف در مرحله اول به برخی استانداران محول شد، چرا که بدین شکل هم موضوع ایجاد خوراک تبلیغاتی فراهم می شد و هم بحث جلوگیری از انجام انتخابات یک گام به پیش می رفت. در طرح استعفای استانداران (به عنوان عاملین اجرای انتخابات) عده زیادی از استانداران با استعفای دسته جمعی خود علاوه بر عدم اجرای انتخابات، امنیت عمومی کشور را هم مورد تهدید قرار می دادند. گذشته از این ها، حضور موسوی لاری وزیر کشور و برخی استاندارانش در تحصن نیز سبب شد تا بی‌طرفی آنها در انتخابات زیر سؤال برود. چند روز بعد، 13 عضو کابینه و حدود 50 معاون وزیر در نامه‌ای تهدید‌آمیز اعلام استعفا کردند. استانداران هم اعلام نموده بودند که امکان برگزاری انتخابات در اول اسفند وجود ندارد. در همین راستا مرتضی مبلغ رئیس ستاد انتخابات کشور طی نامه ای، تهدید به عدم برگزاری انتخابات کرد: «پیشنهاد می کنیم که شورای نگهبان خودش انتخابات را برگزار کند.» البته بعدها با توجه و توصیه اکید رهبر معظم انقلاب این توطئه خنثی شد و انتخابات در زمان قانونی خود و با رعایت همه ضوابط قانونی برگزار گردید. سخنان سی.ان.ان و نسخه داخلی آن! از طرف دیگر رسانه های غربی هم به حمایت خود از قانون شکنان ادامه داده، دائم آلارم های رنگی از خود  نشان می دادند. از همین رو سی.ان.ان مدعی شد اکثریت مردم ایران از روند سیاسی در کشور دلسرد شده اند. این سخنان سی.ان.ان یک نسخه بدل داخلی هم پیدا کرد. درحالی که مردم و نظام پای  اقدام مثبت خود ایستاده بودند، سخنان خاتمی در ۲۴ دی ماه، تیتر اول روزنامه ها شد: «باید محکم بمانیم؛ اگر روزی خواستند صحنه را ترک کنیم همه با هم می رویم». روشن شدن وجوهی دیگر از تحصن اما بعدها جلوه های دیگری هم از پشت پرده های تحصن روشن شد و معلوم شد که افراطیون حتی از برخی سران خود هم عبور نموده بودند. مهدی کروبی چهار سال بعد در بخشی از گفتگوی تفصیلی خود با روزنامه اعتماد ملی در تاریخ 24 دی ماه 86 پیرامون تحصن افراطیون در مجلس ششم، درضمن آنکه سعی داشت استراتژی نزدیک نشان دادن خود به نظام و معتدل بودن خود را تا زمان لازم ادامه دهد، گفت: «بعد‌از‌ظهر عده‌ای از متحصنان به دفتر من آمدند و می‌گفتند که تحصن را ادامه می‌دهند. من به آنها پیشنهاد کردم که با توجه به سخنان مقام معظم رهبری حداقل یک هفته تحصن را به هم بزنند. یکی از متحصنان که پیش من آمده بود گفت ما این سخنان را مثبت ارزیابی می‌کنیم اما اگر تحصن به هم بخورد دیگر معلوم نیست که بتوانیم همین افراد را دور هم جمع کنیم ... همان زمان با آقای خاتمی هم صحبت کردم و به او گفتم که این تحصن از فاز تعامل خارج شده است و به درگیری تمایل پیدا کرده است. خاتمی به من گفت هرچه به آنها می‌گویم به حرف‌های من گوش نمی‌کنند. فهمیدم که کار از دست ما خارج شده است بنابراین از جمع متحصنان خارج شدم و کار خودمان را ادامه دادم ... آنها فکر می‌کردند که در جامعه از این کار آنها استقبال می‌شود ولی مشت گره‌کرده خالی باز شد و حتی دسته‌ای از نمایندگان مجلس به آنها طعنه و کنایه می‌زدند و می‌گفتند از جمعیتی که در حمایت از شما در خیابان جمع شده به سختی عبور کردیم! البته برخی از دانشجویان هم می‌گفتند زمانی که حوادثی برای دانشجویان رخ داد اینها تحصن نکردند ولی حالا که خودشان رد‌صلاحیت شده‌اند تحصن کرده‌اند!» قانون پذیری و ولایت مداری افراطیون! در این زمینه (نزدیک نشان دادن خود به نظام در عین داشتن خیالاتی دیگر) کروبی تنها نبود و عده ای دیگر هم چنین وانمود می کردند و لذا از رد صلاحیت عده ای دلسوز (!)، خدوم (!)، و معتقد به نظام و قانون و راه امام (!) انتقاد می نمودند. از همین رو بود که آیت الله مؤمن عضو فقهای شورای نگهبان  در 27 دی برای خنثی کردن بحران آفرینی های این افراد، دست بر روی مشکل اصلی رد صلاحیت شدگان گذاشت و گفت: «وفاداری به قانون و ولایت فقیه بر روی کاغذ کافی نیست.» در هر حال متحصنین تا آن زمان از هر راهی وارد شده بودند با بن بست مواجه شده بودند، لذا مجبور شدند برای رسیدن به اهداف خود به تاکتیک های جدیدی روی بیاورند. آغاز روزه سیاسی و گاف متحصنین! متحصنین در راستای افزایش فشارهایشان، در بیانیه‌ شماره‌ شش خود، طرح روزه‌ سیاسی و استعفا را به سناریوی تحصن افزودند. اما انتشار عکسی درخصوص شروع روزه‌ سیاسی متحصنین در صفحه ‌نخست روزنامه شرق، خشم مردم را نسبت به آنان برانگیخت. در این عکس، محسن میردامادی، رئیس کمیسیون امنیت مجلس ششم، به تصویر کشیده شده بود در حالی که روی میز غذای او خوردنی‌ها و نوشیدنی‌هایی که برای چند نفر کفایت می‌کرد، چیده شده بود و زیر این تصویر، جمله‌ «آغاز روزه‌ سیاسی متحصنین» آمده بود. تحصن طلاب از طرف دیگر و در میان نیروهای انقلاب نیز تحرکاتی در جریان بود. طلاب حوزه علمیه قم که از افراطی کاری های رادیکال ها به سطوح آمده بودند دست به تحصن در مدرسه فیضیه زدند. 28 دی روزنامه های زنجیره ای به تجمع طلاب در فیضیه حمله کرده و پیرامون آن به جنجال رسانه ای پرداختند و از استاندار وقت قم درخواست نمودند با طلاب برخورد کند که استاندار نیز در جواب آنان یادآوری کرد تحصن در فیضیه احتیاج به مجوز ندارد.         ادامه موضع گیری های موافقان و مخالفان تحصن اما در تحصن نمایندگان کماکان سخنان ساختارشکنانه ادامه داشت؛ مثلاً محسن آرمین به حمایت از اقدام همکاران خود پرداخت و گفت: «در مبارزه باید هزینه کرد. همانطوری که روزنامه نگاران اصلاح طلب و برخی روشنفکران با زندان رفتن هزینه ای را متحمل شدند تا بر این اساس جمهوریت و مردم سالاری تثبیت شود.» مجلس خبرگان رهبری نیز با دیدن شرایط و با احساس تکلیف در جهت مقابله با توطئه های دشمن و جلوگیری از تنش بیانیه ای صادر نمود و نسبت به اقدام افراطیون هشدار داد. حبیب الله بی طرف، وزیر نیروی دولت خاتمی که معمولاً در بی طرفی در دولت شهرت داشت، نیز پا به عرصه گذاشت و در تحلیلی از تحصن نمایندگان رادیکال اعلام کرد: این گونه رد صلاحیت ها  مردم سالاری در کشور را با چالش رو به رو خواهد کرد. ورود شخص خاص چهارم بهمن 82 از آن رو که شخصیتی خاص وارد عرصه شد روز مهمی بود، شخصیتی که معمولاً سعی می نمود ژست طرفداری از نظام و وارد نشدن به افراطی گری ها را حفظ کند، گرچه گاهی اوقات احساس تکلیف می کرد برای حفظ ساختارها از ساختارشکنان حمایت نماید! در این روز، میرحسین موسوی از گرد راه رسید و آشکارا به تهییج نمایندگان متحصن پرداخت: «راه اکثریت یافتن در مجلس، متهم کردن نخبگان به بی دینی نیست.» عجیب است که در آن برهه زمانی کسی به این جمله موسوی توجه نکرد. مداخله بیگانگان در سایه بستر سازی رادیکال ها همان طور که پیشتر هم اشاره شد، حرکات نمایندگان متحصن و کدهایی که می فرستادند موجب شده بود نیروهای خارجی زمینه بیشتری برای مداخله در امور داخلی کشور پیدا کنند. چند روز پس از آغاز تحصن هم وزیران خارجه اروپا در راستای تکالیف سنگین همیشگی خود! به یاری رادیکال ها آمدند: «شورای وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در نظر دارد اوضاع ایران جمهوری اسلامی را بررسی کند.» تقسیم کار در ادامه ماجرای تحصن، در پنجم بهمن  خاتمی و کروبی بیانیه مشترکی را منتشر نمودند که در آن از «قانع کننده» نبودن دلایل شورای نگهبان سخن رفته بود. شاید تصور آنها این بوده که شورای نگهبان باید نظر تک تک افراد را بداند و آنها را قانع کند. همزمان سخنگوی وزارت کشور هم در پی التهاب آفرینی مجددی تهدید کرد اگر روند بررسی صلاحیت ها اصلاح نشود، وزیر کشور انتخابات را برگزار نخواهد کرد. در حالی که عناصر رادیکال اعمال غیر قانونی خود را ذیل عنوان اعتراض به رفتارهای غیر قانونی شورای نگهبان سامان می دادند، نماینده ارزشی ماهنشاه در مجلس این سؤال جدی را مطرح کرد که در کدام قانون اجازه تحصن و بحران سازی وجود دارد؟ البته طبیعی بود که هرگز به این سؤال جوابی داده نشود.     نمود رفتن در دامان غیر خودی ها دوره اصلاحات دوره ای بود که یکی از ویژگی های برجسته آن، به هم ریختن مرزها بود، بدین شکل که کسانی که در ساختار قانونی کشور قرار داشتند و حتی طبق قانون موظف به حراست از آن ساختار بودند، آشکارا با کسانی مراوده داشتند و از کسانی تجلیل می کردند که صریحاً اعلام می نمودند در حال تلاش برای نابود کردند ساختار فعلی (از نظام سیاسی و قانون اساسی گرفته تا سنن و اعتقادات مذهبی) هستند. در طرف مقابل، آن عناصر ساختارشکن نیز در خفا و آشکار بر طبل حمایت از این دسته به ظاهر داخل نظام می کوبیدند. تحصن مجلس ششم عرصه ای بود برای روشن شدن این به هم ریختگی مرزهای سیاسی و اعتقادی. در آن روزها عناصر وابسته به جریانات رادیکال و اپوزیسیون به نوبت و به طور مداوم، روانه صحن مجلس مى شدند تا به نمایندگان متحصن دلگرمى بدهند و به تعبیر روزنامه «یاس نو»، ارگان حزب مشارکت، متحصنین را مرتباً به این جمله توجه دهند که «سازش نکنید». جمله «سازش نکنید» در حقیقت تعریض به راهکار مذاکره و رایزنى بود که توسط جریانات معتدل دوم خردادى پیگیرى مى شد. عناصر رادیکال و اپوزیسیون خارج از مجلس، به نمایندگان متحصن تأکید مى کردند که مبادا با درخواست اعتدالیون، مشى رادیکال خود را رها نموده و از مطالبات حداکثرى خود دست بردارند. در همین راستا علیرضا علوى تبار، سردبیر ماهنامه «آفتاب»، طى سخنانى در جمع نمایندگان متحصن، اظهارات قبلى خود مبنى بر ضرورت ورود اصلاح طلبان به فاز «پیگیرى تغییرات بنیادین در نظام» را تکرار کرد و با نامیدن تحصن نمایندگان رادیکال به عنوان یک نقطه عطف که روح دوباره اى به اصلاحات مى دمد، گفت: «سه دسته پس از دوم خرداد به نام اصلاح طلب وارد مجلس شدند. اول، کسانى که به دنبال کسب قدرت بودند؛ دوم، کسانى که به دنبال حفظ قدرت بودند و سوم، کسانى که به دنبال تغییر ساختار قدرت بودند». طبیعی بود که از نظر این طیف، فقط دسته سوم نماینده ملت محسوب می شدند! على حکمت، سردبیر روزنامه توقیف شده «خرداد» به مدیریت عبدالله نورى نیز از جمله کسانى بودکه با حضور در جمع نمایندگان متحصن و سخنرانى براى آنان، خواستار بى توجهى متحصنین به هرگونه مذاکره پشت پرده و به تعبیر او «معامله» شد. وى تأکید کرد: «من از نمایندگان متحصن مى خواهم که سازش نکنند. اگر پنهان کارى و معامله پشت پرده اى توسط شما صورت گیرد، تیر خلاصى بر پیکر اصلاحات وارد خواهد آمد.» فضل الله صلواتى، از نزدیکان آقاى منتظرى نیز به نمایندگى از وى، در جمع نمایندگان متحصن حاضر شد و با ابلاغ سلام آقاى منتظرى به متحصنین (که اتفاقاً خود را پیرو خط امام می نامیدند و می نامند)، از قول وى گفت: «اگر شما صلاحیت ندارید، پس چه کسى صلاحیت دارد؟ مردم با شما همدردى مى کنند و بدانید که شما با این کارتان در تاریخ زنده مانده اید.» عزت الله سحابى، یکى از لیدرهاى گروه موسوم به شورای فعالان ملى- مذهبى نیز از دیگر کسانى بود که به منظور اعلام حمایت از نمایندگان متحصن، عازم صحن مجلس شد. او که به همراه گروهى از همفکران  خود(من جمله حبیب الله پیمان و محمد بسته نگار) در حلقه تحصن حضور یافته بود، با «درخشان و تاریخى» خواندن اقدام نمایندگان متحصن، با تأیید کامل این اقدام گفت: «این عمل به نظر من عملى درخشان و تاریخى است. این حرکت در تاریخ ایران مى ماند. بنده از هر جهت این عمل را تأیید مى کنم و امیدوارم نمایندگان روحیه و انرژى داشته باشند و تا هر کجا که مى شود ادامه دهند، حتى اگر یک ماه نیز طول کشید، ادامه دهند.» اعضاى برخى تشکل هاى صنفى نیز که داراى گرایش سیاسى نزدیک به جریان رادیکال یا اپوزیسیون بودند، در طول ایام برپایى تحصن نمایندگان، به منظور اعلام حمایت از آنان، به مجلس رفت و آمد مى کردند. گروهى از روزنامه نگاران، اعضاى برخى تشکل هاى دانشجویى به ویژه دفتر تحکیم وحدت (طیف علامه)، اعضاى انجمن صنفى روزنامه نگاران، برخى اعضاى کانون وکلا، اعضاى انجمن اسلامى مدرسین دانشگاه ها و اعضاى برخى تشکل هاى غیردولتى از جمله این عناصر بودند. البته این حامیان تحصن، به صورت عمده از عناصر متمایل به حزب مشارکت یا گروه هاى نهضت آزادى و ملى- مذهبى به حساب مى آمدند که براساس گرایش سیاسى خود چنین مواضعى اتخاذ مى کردند. نکته جالب آن بود که برخى افراد، تحت چند عنوان از تحصن نمایندگان حمایت مى کردند. به گونه اى که اسامى این افراد هم جزو روزنامه نگاران مى آمد، هم استاد دانشگاه محسوب مى شدند و هم فعال سیاسى و حزبى! تلاش برای سوءاستفاده از خانواده شهدا همچنین در زمان برپایى تحصن، تلاشی گسترده به عمل آمد تا خانواده هاى شهدا نیز به عنوان حامى تحصن نمایندگان رادیکال قلمداد شوند. در روزهاى میانى برپایى تحصن، برخى روزنامه هاى دوم خردادى با درج تیترهاى درشت، از «پیوستن خانواده هاى شهدا به تحصن نمایندگان» خبر دادند. اما متن خبرى که زیر این تیترها درج شده بود، این حقیقت را آشکار مى کرد که تنها برخی اعضای یک خانواده شهید در جمع نمایندگان متحصن حاضر شده و از اقدام آنان اعلام حمایت کرده اند. بدین ترتیب جریانى که سال ها مدعى بود نباید از شهیدان و خانواده هاى آنان استفاده ابزارى کرد و اعتراضات به حق قاطبه خانواده هاى شهیدان و ایثارگران علیه اقدامات رادیکال خود را استفاده ابزارى از ازرش ها مى نامید، نه تنها براى یک اقدام جناحى یعنى تحصن، یک استفاده ابزارى تمام عیار از خانواده شهدا به عمل آورد، بلکه در یک تعمیم ناروا و نادرست، اعلام حمایت برخی اعضای یک خانواده شهید را به پاى تمامى خانواده هاى بزرگوار شهدا گذاشت. امیدواری ضد انقلاب به تحصن گروه نهضت آزادى که تحصن را خونی تازه در رگ های پوسیده خود می دید، با انتشار بیانیه اى با عنوان «دعوت اصلاح طلبان به استقامت» ضمن اعلام حمایت از تحصن نمایندگان، به آنان هشدار داد که مبادا با تأیید صلاحیت خود، سازش کرده و سایر رد صلاحیت شدگان را از یاد ببرند. در حقیقت گروه هاى اپوزیسیون داخلى نظیر نهضت آزادى و ملى- مذهبى ها، به شدت نگران آن بودند که مبادا نمایندگان متحصن و جریان رادیکال، على رغم ژست هاى ظاهرى مبنى بر پیگیرى حقوق همه رد صلاحیت شده ها، با مذاکرات پشت پرده، مجوز ورود خود به عرصه رقابت ها را بگیرند و آنان را به فراموشى بسپارند، چرا که آنان باشناختی که از پشت پرده جریانات داشتند می دانستند اصل برای رفقایشان ماندن در قدرت است، ولو بلغ ما بلغ! این نگرانى در سخنرانى ها، مصاحبه ها و بیانیه هاى عناصر وابسته به اپوزیسیون کاملاً مشهود بود. آنان با تعبیر از هرگونه مذاکره پشت پرده به «سازش» و «معامله سیاسى» به طور مرتب به رادیکال ها هشدار مى دادند که اگر چنین روندى را در پیش بگیرند، پایگاه اجتماعى خود را از دست داده و حتى در صورت تأیید صلاحیت، موفق به کسب آراى مردم نخواهند شد. البته چنان که ذکر شد، چنین ذهنیتى مسبوق به سوابقى بود؛ مثلاً در جریان انتخابات مجلس ششم، گروه هاى اپوزیسیون به این ذهنیت رسیده بودند که رادیکال هاى دوم خردادى على رغم ادعاى دفاع از توسعه سیاسى و حقوق مخالفین، پس از تأیید صلاحیت خود توسط شوراى نگهبان،دفاع واقعى از کاندیداهاى اپوزیسیون به عمل نیاورده و تنها با گرفتن ژست مخالفت با رد صلاحیت این کاندیداها، به مانور تبلیغاتى براى کسب رأى بیش تر پرداخته اند. گروه هایى چون نهضت آزادى و ملى- مذهبى ها، در آستانه انتخابات مجلس هفتم، نگران آن بودند که در این انتخابات نیز مثل انتخابات مجلس ششم، به گوشت قربانى و نردبان قدرت رادیکال ها تبدیل شوند، لذا در اظهارات و پیامدهاى خود بارها و بارها این نکته را به نمایندگان متحصن متذکر مى شدند که کف مطالبه آنان، نه تأیید صلاحیت خود بلکه باید تأیید صلاحیت همه کاندیداها به ویژه کاندیداهاى اپوزیسیون باشد. بماند که خود این مطلب نیز می توانست سؤال انگیز باشدکه چرا کسانی که مطرود صریح حضرت امام بودند، امروز برای بازگشت به قدرت چشم امید به مدعیان خط امام دوخته بودند.  پیام مقاوت بانوی صلح! اما از دیگر کسانى که براى نمایندگان متحصن پیام مقاومت فرستاد، شیرین عبادى، برنده جایزه صلح نوبل بود. وى در مصاحبه اى با روزنامه «گاردین»، مثل همیشه که خواست های خود را به نام مردم اعلام می نمود، با طرح این ادعا که مردم ایران خواستار اصلاح سیستم انتخابات هستند، اما شوراى نگهبان مخالف این اصلاحات است، حمایت خود را از متحصنین مجلس اعلام کرد و گفت: «اگر لازم باشد براى مخالفت با رد صلاحیت ها به جمع نمایندگان متحصن خواهم پیوست.» عبادى همچنین با دعوت از رئیس جمهور براى استعفا در اعتراض به رد صلاحیت ها، مدعى شد: «محمد خاتمى تعهد داده است که سیستم انتخاباتى را اصلاح کند. خاتمى خود گفته است که اگر نتواند اقدامات اصلاحى را به خاطر وجود شوراى نگهبان انجام دهد، استعفا خواهد داد؛ اما هنوز این کار را نکرده است و من فکر مى کنم که او باید به تعهدش عمل کند.» می توان این اظهارات عبادی را در راستای گسترش افراطی گری از نمایندگان رادیکال به اصلاح طلبان معتدل ارزیابی نمود که البته بنا به دلایلی تا آخر دوره اصلاحات به موفقیت چندانی نرسید. Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* /*]]>*/ /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} جام زهر   پس از حمله نظامي امريكا به عراق , 127 نفر از نمايندگان مشاركتي مجلس ششم در بهار 1382 , در نامه اي به مقام معظم رهبري با ارائه تصويري غير واقعي و نااميد كننده از وضعيت داخلي کشور، و همچنين تجسم علامات فروپاشي نظام از داخل! از سويي و نمايش آرايش مقتدرانه دشمنان در مرزهاي خارجي از سوي ديگر، راهکار تسليم و مذاكره با امريكا براي جلوگيري از حمله به ايران را توصيه مي نمايند، در اين نامه تأكيد شده بود: اگر جام زهري بايد نوشيد قبل از آنكه كيان نظام و مهمتر از آن، استقلال و تماميت ارضي كشور در مخاطره قرار گيرد بايد نوشيده شود.! امام امت در پاسخ به چنين تفکري با ارائه تصويري واقع بينانه از شرايط کنوني و لزوم حفظ دستاوردهاي انقلاب و پرهيز از هرگونه رعب و وحشتي در مقابل جنگ رواني و تبليغاتي آمريکا به نمايندگان هشدار داده و مي فرمايند : «...در شرايط مرعوب شدن، ترسيدن، مضطرب شدن، متلاطم شدن، حتّى باورهاى قطعى انسان هم از ياد مى‌رود؛ انسان مرعوب، اين‌طور است. جبن، هم عقل را از کار مى‌اندازد، هم عزم را. انسان مرعوب و جبان، نه درست مى‌تواند فکر کند، نه درست مى‌تواند عزم و اراده‌ى خودش را به‌کار بيندازد؛ دائم يک قدم به جلو برمى‌دارد و يک قدم به عقب. اين است که پيغمبر اکرم به اميرالمؤمنين در آن وصيت معروفشان فرمودند:((ولاتشاورنّ جبانا. لأنّه يضيق عليک المخرج))؛ با آدم‌ جبان و ترسو در هيچ کارى مشورت نکن، زيرا که گريزگاه و دريچه‌ى فرج را بر رويت مى‌بندد. انسان وقتى که مرعوب نيست، مى‌تواند درست فکر کند، درست‌ تصميم بگيرد و از اين مانع عبور کند، اما وقتى مرعوب شد؛ ((يضيق عليک المخرج))؛ به بکنم، نکنم دچار مى‌شود و خود را دست بسته تسليم مى‌کند... حقيقتا نظام اسلامى به ماها و امثال من و شما وابسته نيست. امام يک وقت مى‌گفتند که نظام اسلامى به من وابسته نيست، ما واقعاً تعجب مى‌کرديم، چون امام خالقِ اين انقلاب و در واقع پديدآورنده‌ى اين نظام بود و واقعاً تفکيک بين بقاء امام و بقاء نظام هم براى ما مشکل بود؛ اما امام‌ قرص و محکم مى‌گفت نخير، نظام اسلامى به من وابسته نيست. حالا وقتى امامِ با آن عظمت، وجودش ملازمِ با وجودِ نظام نباشد و با نبودن او اين مردم‌ انقلاب و اسلام را حفظ کنند، ديگر امثال من چه جاى حرف زدن دارند که بگوييم اسلام و نظام به من وابسته است! نه، صدها نفر از قبيل ما بايد قربان اسلام‌ بشويم؛ جانمان، مالمان، آبرويمان را بدهيم تا نظام اسلامى بماند و پايه‌هاى آن استوار شود. آنچه را که دشمن هدف گرفته، اين است؛ بايد به اين موضوع توجّه‌ داشت. دشمن، سياسى و سياستمدار است؛ مغزِ طراحِ سياسى دارد، فکر مى‌کنند که چه‌کار بايد بکند. يکى از طرّاحيها اين است که حرف آخر را اول نزنند؛ آرام‌ آرام و بتدريج طلبگارى ايجاد کنند و طرف مقابل را وادار به عقب‌نشينى کنند. بمجردى که عقب‌نشينى کرديد، طلبگارى ديگرى شروع خواهد شد. حالا بعضيها مى‌گويند چيزى بدهيم، يک چيزى بگيريم! بدهيمش درست است، بگيريمش درست نيست؛ هيچى نخواهند داد. شعارهايى را درست مى‌کنند؛ ايران را در محور شرارت گذاشته‌اند. فلان کارها را بکنيم تا ما را از محور شرارت بردارند! اين شد حرف؟! غلط کردند گذاشتند که حالا بخواهند بردارند. دوباره و هر وقت‌ لازم شد، ما را در محور شرارت مى‌گذارند. اگر قرار است قدرتى اين امکان و توان را پيدا کند که اخمهايش را در هم کند و بگويد من قوى هستم و مى‌زنم و مى‌برم و مى‌بندم؛ حواستان جمع باشد، انسان جا بخورد، اين جاخوردن، حدّ يقف ندارد؛ شما اين سنگر را عقب مى‌نشينيد، فرض کنيد فلان الحاقيه را قبول‌ مى‌کنيد، بعد يک مطالبه‌ى ديگرى را مطرح مى‌کنند: فلان دولت غيرقانونى را به رسميت بشناسيد؛ باز همان فشارها و همان تهديدها. بمجردى‌که او را شناختيد، باز يک درخواست ديگر مطرح مى‌شود: اسم اسلام را از قانون اساسيتان برداريد! شما بايد ذرّه‌ذرّه عقب بنشينيد؛ اين حدّ يقِفى ندارد. من اين‌ موضوع را بارها به بعضى از مسؤولانى که دچار وسوسه و واهمه‌هايى بودند، گفته‌ام که حدّ يقفِ فشار آمريکا کجاست؛ آن را مشخص کنيد، که اگر به آن‌جا رسيديم، ديگر بعد از آن هيچ فشارى عليه ما نخواهد بود. من عرض بکنم حدّ يقف کجاست؟ آن‌جايى است که شما - که چنين حقّى را نه شما داريد، نه من - از طرف ملت ايران اعلام کنيد که ما اسلام، جمهورى اسلامى و حکومت مردمى را نمى‌خواهيم؛ هر کسى که شما مصلحت مى‌دانيد، بيايد در اين مملکت‌ حکومت کند! اين حدّ يقِف است؛ اولِ اسارت مملکت. مگر مى‌توانيم؟ من و شما مگر مى‌توانيم مملکت را به دست دشمن بدهيم؟ مگر ما چنين حقى داريم؟ اين ملت ما را براى اين سرِ کار نياوردند. به نظر من در امکانات و اقتدار دشمن مبالغه مى‌شود. نه اين‌که بنده خبر ندارم؛ نه، من از اغلب شما از امکاناتى که دارند و وسايلى که مى‌سازند، بيشتر اطلاع‌ دارم، چون اين‌جا مرکز سيل اطلاعات گوناگون از جاهاى ديگر است و ما مى‌دانيم در دنيا چه خبر است. سلاح و تجهيزات و ابزارهاى جاسوسى و ابزارهاى‌ اطلاعاتى و... براى ايجاد سيطره يک قدرت بر ملتى که بخواهد بايستد، کافى نيست. لذا مى‌بينيد که امروز در حرفهايشان مى‌گويند که بايستى از درون با ايران‌ برخورد کرد؛ بايد اراده‌ها؛ اراده‌ى بر ايستادگى را سست کرد. اگر اراده‌ى يک ملت - که در اراده‌ى مسؤولينش تجسم و تجسد پيدا مى‌کند - سست نشود، هيچ‌ کارى نمى‌توانند بکنند. دشمنان فشار مى‌آورند؛ سختى هست. براى استقلال و حفظ هويت يک ملت و شرمنده نشدن در مقابل تاريخ، تحمل اين سختيها لازم است. شما تصور کنيد که اگر شاه سلطان حسين صفوى به‌جاى اين‌که دروازه‌هاى اصفهان را بر روى مهاجمان باز مى‌کرد - بعد از ورود مهاجمان هم خودش به دست خودش تاج‌ شاهى را روى سرشان مى‌گذاشت - فکر مى‌کرد که اگر به فکر خودم هستم، که يک جان بيشتر ندارم و اين قدر هم عمر کرده‌ام، مگر ديگر چقدر عمر خواهم‌ کرد؟ اگر به فکر مردم هستم، که در صورت تسليم کردن شهر اصفهان، بلايى بر سر مردم خواهد آمد که از بلايى که در صورت جنگيدنِ با مهاجمان بر سرشان‌ مى‌آيد، کمتر نيست، هرگز شهر را تسليم نمى‌کرد. تاريخ اصفهان را نگاه کنيد و ببينيد که بعد از آن که مهاجمان وارد اصفهان، کاشان، مناطق مرکزى ايران، فارس‌ ومناطق ديگر شدند، چه بلايى بر سر اين مردم آوردند و چه کشتارى بعد از تسليم شدن مردم کردند! مهاجمان نگفتند که چون خودتان تسليم شديد، پاداشتان‌ اين است که همه‌تان در امن و امان زندگى کنيد. امروز هم همين‌طور است. امروز هم شما ببينيد در عراق با مردم چه مى‌کنند. هرجايى که اينها سيطره پيدا کنند، کارشان همين است. اگر شاه سلطان حسين اين گونه فکر کرده بود که يک جان که ارزشى ندارد، هزار جان را انسان براى حاکميت اسلام، رضاى خدا و سربلندى مردم فدا مى‌کند و آن بلايى که قرار است در صورت تسليم من بر سر مردم بيايد، سخت‌تر و توأم با ذلت است، اما آن بلايى که در صورت مقاومت پيش مى‌آيد، دست‌کم بدون ذلت است، وارد ميدان جنگ مى‌شد و مى‌جنگيد. بنده به دليل اراده‌ى‌ ايستادگى در مردم، احتمال قوى‌ام اين است که اصفهان به دست مهاجمان نمى‌افتاد. البته خيلى از سرداران و مسؤولان خائن و ضعيف بودند؛ اما مردم آماده. او بايد به ميان مردم مى‌رفت و مبارزه مى‌کرد. مسأله‌ى تاريخ و مسؤوليت مسؤولان حکومتى و دولتى، اعم از قوه مقننه، قضائيه و قوه‌ى مجريه که همه جزو اين مجموعه هستند و اين بار سنگين بر دوش آنهاست، اين است. امروز مسؤوليت من و شما خيلى خطير است. بايستى با عقل، تدبير و همراه با توکل به خدا و شجاعت، نه با جبن، راه را طى کرد. اولين کار، استحکام داخلى‌ است. نبايد بگذاريد اين مباحثات و بگومگوها به مقابله و مواجهه و تخاصم تبديل شود؛ اين تنها توصيه ى من به شماست. گفتن و شنودن و اعتراض کردن، هيچ اشکالى ندارد. افرادى از اعتراض کردن بدشان مى‌آيد که يا متکبرند يا پشتوانه‌ى مردمى ندارند؛ مى‌ترسند؛ دلشان مى‌لرزد. اگر کسى اهل تکبر نباشد - که‌ خداى متعال را شکر مى‌کنيم که اين آلودگى را در ما قرار نداده - و متکى به حمايت مردم باشد، به هيچ وجه از اين گفتنها و شنيدنها ناراحت نمى‌شود؛ اما مراقب باشيد که از اين گفت و شنودها، دشمن همان چيز را که مى‌خواهد وانمود کند، به دست نياورد. امروز يکى از مهمترين شگردهاى دشمن اين است که‌ بگويد در داخل نظام جمهورى اسلامى دو دستگى است و اين دو دسته با هم بدند. دو صدايى و چند صدايى که شماها مى‌گوييد و بنده هم معتقدم، نمى‌گويد. بحث چند صدايى نيست؛ چند صدايى همه‌جا هست. مى‌گويد مخاصمه و دشمنى؛ يعنى فرض مى‌کند يک گروه، گروه ديگر را مى‌خواهد نابود کند؛ اين جورى‌ تصوير مى‌کند. نگذاريد اين تصوير سازىِ مطلوب دشمن تحقق پيدا کند؛ اين را مراقب باشيد. ..» (بيانات مقام معظم رهبري در جمع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي , 1382/3/7) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 2/200431)